گلایه آموزش و پرورش از وزارت کار/ دست به عصا راه می‌رویم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از وزارت کار و بخش‌های دیگر صنعت گلایه کرد و گفت: ۱۰ سال از آخرین زمان انتشار استانداردهای کار ما گذشته است. در سال‌های اخیر چند بار مکاتبه با وزارت کار و بخش‌های دیگر صنعت داشتیم تا استانداردها را به‌روز کنند اما جوابی نگرفتیم.

حجت الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  امسال کتب شاخه فنی و حرفه‌ای جدیدالتالیف هستند، اظهار کرد: رویکرد ما در کتب فنی‌ و حرفه‌ای، مهارت‌محوری و پاسخگویی به نیازهای اشتغال جامعه است.

وی افزود: نگاه جدی به مقوله اشتغال و اقتصاد مقاومتی داریم به طوری که فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی ما بتوانند جوابگوی نیازهای بازار کار باشند و آمادگی اشتغال را داشته باشند. حتی در افق‌های دور صادرات نیروی کار را پیش بینی کردیم و برای تحقق آن باید استانداردهای آموزشی را با استانداردهای جهانی کار منطبق کنیم. اگر قرار باشد نیروی کار ما به کشورهای منطقه صادر شود و بتوانند از عهده کار در جای دیگری هم بر بیاید باید دستگاه‌های متولی کار و اشتغال هم،پای کار بیایند و به ارتقای استانداردهای کار کمک کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز نیازهای بازار کار در جامعه ما مشخص نیست،اظهار کرد: گله‌مندی ما این است که هیچ کس آینده مشاغل را برای ما تصویر نمی‌کند که بدانیم در ۱۰ سال آینده چه مشاغلی و با چه نیازهایی مورد احتیاج جامعه است و معمولا دست به عصا راه می‌رویم. 

محمدیان افزود: هرچند دروس به نحوی طراحی شده‌اند که دانش‌آموز ما از پایه مهارتی برخوردار باشد و اگر تغییراتی در بازار کار ایجاد شد فارغ التحصیلان با گذراندن یک دوره مهارتی به‌روزآور شوند اما انتظار داریم از فرآیندهای اشتغال در جامعه مطلع باشیم و استانداردهای جدید مشاغل را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از مشاغل و مهارت‌ها دستخوش تغییر شده‌اند، گفت: به عنوان مثال در گذشته رشته مکانیک را داشتیم اما امروز به دلیل تغییرات صنعت خودرو، رشته «مکاترونیک» که تلفیقی از مکانیک، الکترونیک و برق است، ایجاد شده است زیرا دیگر در مجموعه ایران خودرو یک مکانیک قدیمی نمی‌تواند کار کند و باید حتما از آموزش‌های نوین برخوردار شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد: انتظار داریم بنگاه‌های اقتصادی، بخش صنعت و وزارت کار بتوانند آینده مشاغل را برای ما تصویر کنند تا استانداردهای آموزشی جدید را تدوین کنیم. این یک حلقه مفقوده است و ما دچار  کمبود در این زمینه هستیم و حتما باید در توسعه و برنامه‌ریزی رشته‌ها با احتیاط پیش برویم.

محمدیان با بیان اینکه مردم باید بدانند ۱۰ سال از آخرین زمان انتشار استانداردهای کار ما گذشته است، گفت: استانداردهای کار فعلی تحت عنوان «مجموعه هشتم» در اختیار ماست و  در سال‌های اخیر چند بار مکاتبه با وزارت کار و بخش‌های دیگر صنعت داشتیم تا استانداردها را به‌روزآوری کنند اما جوابی نگرفتیم. قرار نیست هزینه و نیروی آماده به کار تربیت کنیم اما وقتی از سیستم بیرون رفتند کارآمدی نداشته باشند. امید است دستگاه‌های متولی کمک کنند و آموزش و پرورش در این میدان تنها نباشد.

وی تاکید کرد: وقتی در نظر داریم ۵۰ درصد دانش آموزان را به سمت رشته‌های فنی هدایت کنیم باید در مسیری پیش برویم که آنان با بصیرت انتخاب رشته کنند و به خانواده‌ها اطمینان بدهیم که بازار کار برای فرزندانشان مهیاست. باید هنرآموزی که سه سال در هنرستان می‌ماند، توانمندی و شایستگی حرفه‌ای در سطح یک، دو و یا سه به دست آورد، به این معنا که حداقل به سطح دو در فنی و حرفه‌ای و به سطح سه در شاخه کاردانش برسد و توانمند شود.

آخرین خبرها از راه‌آهن کرمانشاه و ارومیه/ سرعت ریل‌گذاری بی‌سابقه است

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت با اشاره به رکوردشکنی انجام شده در عرصه ریل گذاری طرح های ریلی در ماه های ابتدایی سال جاری اعلام کرد: امروز سرعت ریل گذاری از سرعت تامین تجهیزات لازم بالاتر رفته است.

علی ذاکری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رکورد میانگین سالانه ریل گذاری در ایران در ۱۰۰ روز ابتدایی سال ۱۳۹۶ شکسته شد، توضیح داد: بر اساس گزارش های ثبت شده در طول تمام سال های گذشته به طور میانگین حدود ۲۵۰ کیلومتر ریل گذاری جدید در ایران صورت گرفته است و این در حالی است که شرکت ساخت در ۱۰۰ روز ابتدایی سال جاری به این عدد رسیده و ما امیدواریم تا پایان سال رکوردی مهم در این عرصه به ثبت برسد.

به گفته وی، سرعت بالای ریل گذاری در طرح های جدید باعث شده، در تامین بعضی ادوات و تجهیزات روسازی، کارگاه های و شرکت های تولیدکننده از شرکت ساخت عقب بیفتند و بسیاری از تجهیزات به محض تحویل شدن در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت با اشاره به تحویل خط آهن همدان در هفته های گذشته اعلام کرد: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی دیگر برنامه های اولویت دار که به پیوستن سه استان دیگر به شبکه ریلی منجر می شود نیز در ماه  های آینده تکمیل خواهد شد.

ذاکری درباره آخرین وضعیت خط ریلی کرمانشاه توضیح داد: خوشبتختانه این طرح مهم به مراحل پایانی کار خود نزدیک شده و است تنها حدود ۱۷ کیلومتر از ریل گذاری و روسازی در آن باقی است که پیشبینی می کنیم کار در آن ظرف دو هفته آینده به پایان برسد. البته این به معنای آن نیست که از همان زمان قطارهای مسافری کار خود را در این مسیر آغاز می کنند زیرا پیگیری مسائل فنی و ایمنی نیز زمان بر خواهد بود.

وی ادامه داد: در راه آهن ارومیه نیز پیشرفت های قابل توجهی صورت گرفته و در حال حاضر ریل گذاری در این مسیر از طریق دو جبهه متفاوت ادامه دارد. با انجام زیرسازی نهایی در حدود ۱۰ کیلومتر باقی مانده و پیگیری عملیات روسازی می توان انتظار داشت کار اجرایی در این خط ریلی نیز در شهریور ماه به پایان برسد.

اختصاص یک پنجم فضای الکامپ به استارتاپ‌ها

الکامپ ۲۳ با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رسما افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی امروز (جمعه) در مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ، با اشاره به حضور چشمگیر استارتاپ‌ها در الکامپ امسال گفت: استارتاپ‌ها تجربه خوبی در الکامپ سال گذشته داشتند که باعث ایجاد تحول در این شرکت ها شد. امسال نیز ۶۰۰۰ مترمربع از ۳۴ هزار متر مربع نمایشگاه به استارتاپ‌ها اختصاص یافته و هنوز شرکت‌های استارتاپی معترض هستند و درخواست فضای بیشتر داشتند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ استارتاپ‌ در کشور است، افزود: مهم این است که روند استارتاپ‌ها در کشور در حال تکمیل است. استارتاپ‌ها برای فعالیت‌های خود نیاز به حمایت و سرمایه‌گذار دارند. اینها یکدیگر را در کشور پیدا کرده و به شرکتهای پایدار تبدیل میشوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام از سال آینده گفت: الکامپ امسال از  ویژگی خاصی برخوردار است. با وجود اینکه فاصله این نمایشگاه با نمایشگاه قبلی هفت ماه بود، استقبال خوبی از آن شده به طوری که سطم زیربنای غرفه‌ها ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد. این نشان از این است که باید در عرصه فضای مجازی و ICT کشور شاهد تحولات مثبتی باشیم.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند جایگاه فعلی اش در حوزه دولت الکترونیک را که در رده بندی جهانی نامناسب است، بهبود بخشد. سازمان فناوری اطلاعات نیز در این راستا اقداماتی را انجام داده است.

به گزارش ایسنا، درهای بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۳۰ تیرماه به روی عموم گشوده شد.

نمایشگاه بین‌المللی الکامپ که بزرگ‌ترین نمایشگاه تاریخ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز محسوب می‌شود، از ۳۰ تیرماه تا دوم مردادماه به همت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود.

در این رویداد بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور جهان در فضایی بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع (۳۲ هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی) آخرین خدمات، محصولات و دستاوردهای خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهند.

در این نمایشگاه همچنین برای سومین سال متوالی، استارتاپ‌ها با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فرصت حضور در الکامپ را یافته‌اند. ۳۴۰ استارتاپ از سراسر کشور در بخش الکام‌استارز امسال، در سالن ۸ و ۹ در فضایی بالغ بر 7000 متر مربع، حضور یافته و علاوه بر معرفی محصولات و توانمندی‌های خود به بازدیدکنندگان، با منتورها (مربیان و افراد باتجربه حوزه کسب و کار) و سرمایه‌گذاران نیز ملاقات می‌کنند.

دستگاه‌های دولتی نیز در سالن ۴۱A حضور دارند و بنا بر اعلام محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرار است فاز سوم و نهایی شبکه ملی اطلاعات در الکامپ رونمایی شود.

نخستین همایش رسمی الکامپ نیز امسال با عنوان «آینده اقتصاد فناوری اطلاعات» یکم مردادماه در حاشیه نمایشگاه برگزار شده و قرار است مدیران ارشد وزارت ارتباطات و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ فاوای کشور، درباره آینده هشت محور تجارت الکترونیکی، اینترنت، اپلیکیشن، استارتاپ، اپراتورها، بیگ دیتا، امنیت و شبکه بحث و تبادل نظر کنند.

اپلیکیشن ویژه نمایشگاه امسال نیز در دو نسخه بازدیدکنندگان و غرفه‌داران در دسترس قرار گرفته و علاقه‌مندان برای اطلاع از مکان غرفه‌ها و مسیریابی برای دسترسی به آنها، دریافت فایل‌های کاتالوگ و بروشور، ثبت‌نام هنگام بازدید و… از این اپلیکیشن بهره‌مند شوند.

افزایش قیمت مرغ به دلیل گرانی جوجه و گوشت/ مرغ ۸۰۰۰ تومانی گران نیست

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعلام کرد: قیمت گوشت مرغ که اخیرا به کیلویی حدود ۷۰۰۰ تا بیش از ۸۰۰۰ تومان رسیده، گران نیست و این افزایش قیمت، در پی گرانی جوجه یکروزه و گوشت قرمز اتفاق افتاده است.

محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش قیمت گوشت مرغ کیلویی ۷۰۰۰ تا بیش از ۸۵۰۰ تومان نشان دهنده گرانی گوشت مرغ نیست بلکه در شرایطی که جوجه یکروزه قطعه ۲۵۰۰ تومان به مرغداران تحویل داده می‌شود قیمت گوشت مرغ نیز باید کیلویی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان باشد تا آنکه مرغداران زیان نکنند.

وی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ را گران شدن محصولات پروتئینی جایگزین مانند گوشت قرمز و لبنیات دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت منطقی برای هر قطعه جوجه یکروزه را نهایتاً ۱۷۰۰ تومان اعلام کرده اند که البته وزارت جهاد کشاورزی این قیمت را ۱۲۲۰ تومان می داند اما مرغداران هر قطعه جوجه یکروزه را ۲۵۰۰ تومان از تولید کنندگان آن خریداری می‌کنند که البته با توجه به نداشتن مدرک و فاکتور فروش نمی‌توانند آن را ثابت کنند. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نیز به دنبال اسنادی برای یافتن علت این گرانی و برخورد با عوامل آن هستند اما آنها نیز مانند مرغداران هنوز به اسناد قابل اعتنایی دست پیدا نکردند.

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت گوشت مرغ نیز هیچ محصول پروتئینی ارزان‌تر از این محصول نیست و همچنان مردم اقبال بیشتری نسبت به گوشت مرغ دارند که البته دستگاه های نظارتی باید بهتر از گذشته به دنبال یافتن علت افزایش هزینه‌های تولید مرغداران و بالا رفتن قیمت این محصول باشند و با متخلفان برخورد کنند چرا که هم اکنون مرغداران و مصرف کنندگان متضرر اصلی بازار گوشت مرغ هستند.

درخواست یک نماینده برای رفع فیلتر توییتر

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار رفع فیلتر توییتر شد.

به گزارش ایسنا، پروانه سلحشوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: این روزها خبررسانی در تویتتر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. بسیاری از افراد جامعه ما از جمله مقامات و مسئولین از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند.  من هم استفاده از تویتتر را می‌پسندم اما این شبکه اجتماعی فیلتر است بدین معنی که دسترسی به آن جرم است. دایره جرم را اینقدر تنگ کرده ایم که خود مسئولین ما بدان پایبند نیستند. اما اعتقاد دارم زمانی برای استفاده از این شبکه اجتماعی به آن ملحق میشوم که استفاده از آن به راحتی و بدون مسدود بودن در اختیار همه هموطنانم باشد و همگان در ایران بتوانند آزادانه به آن دسترسی داشته باشند. همچنانکه همین کار را برای حضور در ورزشگاه‌ها عنوان کردم.

مسئولین گرامی که خود تویتتر دارید و توییت می‌کنید، چگونه سایر مردم را محروم می‌کنید!!؟؟ نهادهای مسئول، توییتر را رفع فیلتر کنید.

طرحی برای جلوگیری از اخاذی در فضای مجازی

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به روند نظام پیشگیری حوادث در فضای مجازی که توسط شورای عالی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، گفت: برای جلوگیری از توسعه یک کلاهبرداری در شبکه، چه در سطح شهروند و چه شرکت های خصوصی، طرحی وجود دارد که امیدواریم در شورای عالی به بحث گذاشته شده و تصویب شود.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی امروز (جمعه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، درباره نظام پیشگیری حوادث در فضای مجازی که توسط شورای عالی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده است، توضیح داد: ما در فضا شاهد حوادث زیادی برای شهروندان خود و شرکت های خصوصی هستیم. کلاهبرداری ها و اخاذی ها و جعل هایی صورت میگیرد. به دلیل خاصیت هایی که در شبکه وجود دارد و فاصله های زمانی و مکانی از بین میرود، یک کلاهبرداری میتواند به سرعت در کشور گسترش یابد. برای جلوگیری از توسعه یک کلاهبرداری در شبکه، چه در سطح شهروند و چه شرکت های خصوصی، طرحی وجود دارد که امیدواریم در شورای عالی به بحث گذاشته شده و تصویب شود.

وی ادامه داد: هر نوع حادثه ای که باعث اختلال در فعالیت در این فضا می‌شود، که ناشی از حمله ها، آسیب های سیستم ها می‌شود و موجب شده کارکرد شبکه‌های ICT و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری دچار اختلال شود را شامل می‌شود. برخی از این حوادث هم منجر به جرم می‌شود. با این طرح قصد داریم مدیریت حوادث را در برنامه داشته باشیم. نظامی که باید در سازمان‌ها برای مقابله وجود داشته باشد، اصولی که شرکت ها باید رعایت کنند و اینکه چه شرکت‌هایی صلاحیت این کار را دارند، در این طرح بررسی می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در دنیا الکترونیکی شدن با مشکلاتی همراه است، افزود: از بزرگترین این مشکلات تعامل سازمان ها و شرکت ها و هویت های حقیقی و حقوقی در فضازی مجازی است. کاری که دولت انجام می دهد تسهیل این تعامل است. به همین دلیل هم در سازمان فناوری اطلاعات به دنبال است که GSB یعنی باسی که دولت برای تعامل سازمان ها فراهم می کند را ایجادکند. در این راه حتما موازی کاری هایی وجود دارد و مداخله دولت این است که اینها را به حداقل برساند.

فیروزآبادی در ادامه اظهار کرد: برای اتصال تجارت الکترونیک و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت هایی داریم. از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبرو شویم.

وی با بیان اینکه حمایت از استارت آپ ها به صورت جدی در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپ ها حرکت کنندو ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییران آن بسیار سریع است و تنها استارت آپ ها می توانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل گیری کسب و کارها در آن فراهم شده است. کار استارت آپها تبدیل پتانسیل ها به فعلیت ها در فضای مجازی است.

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: در سندی که ما در شورای عالی تصویب کردیم، در حوزه های مختلف برای بسیاری از سازمان ها تعیین تکلیف هایی از جمله شبکه اختصاصی برای زیرساخت ها و یا سالم سازی فضا شده است. اخیرا در مرکز ملی فضای مجازی برای سازمانها جلسات توجیهی گذاشتیم که استقبال کردند. امیدواریم الزاماتی که قرار دادیم موجب اتصال جزایر موجود در فضای مجازی شود.

ورود شورا در صورت ادامه‌دار بودن اختلافات

فیروزآبادی با اشاره به اختلافات موجود بین قوه قضاییه و دولت درباره برخی از مباحث مطرح‌شده در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اظهارکرد: در کارگروه تعیین مصادیق مکانیزمی برای این اختلافات پیش‌بینی شده است. این روش پاسخگو است. در این کارگروه نظام رای‌گیری وجود دارد و صلاح نیست که موارد آن به بیرون تسری پیدا کند. البته در صورت ادامه‌دار شدن این موضوع ما قطعا در شورا به آن خواهیم پرداخت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در توسعه فضای مجازی کشور، بخش قابل توجهی از ترافیک کشور VOD و تصویر است. این عدد شاید در بسیاری از کشورها از ۶۰ درصد ترافیک تجاوز کرده اما درکشور ما این عدد ۱۵ درصد است و صدا و سیما و وزارت ارشاد هم در این زمینه بی‌تقصیر نیست. ما در حوزه فرهنگ‌سازی که مبتنی بر ویدیو است،‌ ما شاهد کم‌کاری هستیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در روز یکشنبه بیان کرد: در فاز سوم ما یک موضوع ایمن‌سازی شبکه موجود داشتیم، تا ضمن حصول شبکه ملی اطلاعات در سه فاز، این شبکه فعلی بدون اینکه در کارکردهایش وقفه‌ای ایجاد شود و ضمن اینکه توسعه خود را داشته باشد، بستر را برای شبکه ملی اطلاعات آماده کند.

فیروزآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای سالم‌سازی فضای مجازی در سال گذشته گفت: سال گذشته ما مصوباتی در شورای عالی داشتیم که در جهت ساماندهی این فضا بود. از جمله این مصوبات می‌توان به مدیریت شبکه‌های اجتماعی، تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی، استقرار سامانه‌ای برای معرفی کانال‌ها و اقداماتی در راستای کاهش تخلفات در انتخابات اشاره کرد.

«تاچسی» با حضور وزیر کار راه‌اندازی شد

پیک موتوری هوشمند «تاچسی» روز جمعه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شد.

به گزارش ایسنا، بودجه ابتدایی این سامانه هوشمند 320 میلیارد تومان بوده است.

تاچسی تا کنون 3.5 میلیون سفر در داخل مشهد داشته است.

در حال حاضر 5140 نفر در پیک موتوری تاچسی فعالیت می کنند که قرار است تا پایان سال این تعداد به 15 هزار نفر افزایش یابد.

انعقاد قرارداد توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قرارداد با توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی منعقد شده و در آن حداکثر استفاده از توان داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است.

محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مباحث اخیر مربوط به قرارداد با شرکت توتال اظهار کرد: هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت به عنوان متولیان از طرف دولت در مورد این قرارداد تمام ضوابط را فراهم کرده‌اند و شاید کمتر کسی شرایط قرارداد را مطالعه کرده باشد، بنابراین هر فردی بخشی از قرارداد را که در فضای مجازی منتشر شده مطالعه کرده و براساس آن اظهار نظر می‌کند که آن‌هم خیلی شاید دقیق نباشد.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس افزود: اگر اطلاعات دقیقی از میزان ذخایر نفتی کشور داشته باشیم و نفت را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و بدانیم که این سرمایه صرفا برای ما نیست و نسل آینده هم از آن سهمی دارد، آن‌وقت باید سرمایه گذاری در این بخش به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: امروز نگاهی به بحث نفت و تغییر استفاده براساس تکنولوژی های جدید وجود دارد، اما شاید در آینده دیگر اینگونه نباشد که نفت و گاز به صورت خام استخراج شوند. کما اینکه در همایش‌هایی که برگزار می شود بیشتر بر استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر تاکید می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش نفت باید با سرعت قانونی انجام شود. البته در سنوات گذشته با توجه به شرایط رکودی که بر اثر تحریم‌ها به کشور وارد شد نتوانستیم منابع مورد نیاز را به دست آورده و یا سرمایه گذاری جدیدی داشته باشیم.

حسینی در ادامه گفت: باید بدانیم بحث فناوری های جدید و دستیابی شرکت‌های داخلی خودمان در موضوعات مربوط به نفت بسیار خوب است اما در این سال‌ها شاهد بودیم که شرکت‌های پیمانکاری داخلی ما توانسته‌اند با دستیابی به تکنولوژی‌های جدید اقدامات موثری را انجام دهند.

وی اظهار کرد: بنابراین مهمترین بحثی که در رابطه با قرارداد توتال مطرح است، این است که نوع آن مطابق با قراردادهای IPC می باشد. مبنی بر اینکه امروز نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم حداکثر استفاده را در میادین مشترک داشته باشیم، اگر ما نتوانیم سرعت کار را بالا ببریم طرف مقابل از این میادین مشترک استفاده لازم را خواهد برد. لذا در این شرایط انعقاد قرارداد با توتال معقولانه و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی، قانون برنامه ششم برای جذب سرمایه گذاری و رسیدن به رشد 8 درصد بوده است.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس گفت: موضوع دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که متن این گونه قراردادها با توجه به جایگاهی که قراردادهای نفتی دارند محرمانه تلقی می شوند اما برای اینکه این قبیل قراردادها مورد رصد قرار گیرند در قانون نفت حکمی وجود دارد که هیئت نظارتی که روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی مجلس نیز در آن عضویت دارند به این موضوع رسیدگی می کنند. بنابراین این موضوع توسط همکاران ما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا به امروز هم اقداماتی انجام شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پایان اظهار کرد: در رابطه با سابقه توتال مطالبی را بیان می کنند که نمی تواند مستندی بر ظالمانه بودن و غیرقانونی بودن این باشد که ما بخواهیم سرمایه‌مان را بدون در نظر گرفتن اهداف نظام و منافع ملی از دست بدهیم باشد. چرا که در این قرارداد حداکثر استفاده از توان داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه این فضا برای شرکت‌های داخلی فراهم خواهد شد که با کسب استفاده از تجربیات روز دنیا کارهای مهمتری را انجام دهند.

نقش شرکت‌های خصوصی در پروژه شبکه‌ ملی اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تشریح نقش مهم شرکت‌های خصوصی در توسعه تصویب شبکه ملی اطلاعات این شرکت‌ها را حلقه‌ای مهم در تولید ارزش افزوده توصیف کرد.

محمد جواد آذری جهرمی- مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش شرکت‌های خصوصی در توسعه و تقویت شرکت ملی اطلاعات، اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی در سطوح گوناگون دارد. نقش شرکت های FCP براساس پروانه شان در رابطه با خدمات دسترسی است که وظیفه فراهم آوردن دسترسی مردم به اینترنت را براساس تعرفه‌های مشخص دارند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از شرکت‌های خصوصی به سمت ایجاد مراکز داده‌ای یا “دیتاسنتر”‌ها در رابطه با شبکه ملی اطلاعات رفته‌اند. همچنین برخی دیگر از این شرکت ها به سراغ تولید سیستم‌ها و پلت فرم‌های توزیع محتوا رفته‌اند که هر کدام از این شرکت‌ها بنابر پروانه‌های کسب شده خود در راستای پروژه ملی اطلاعات نیز فعالیت می‌کنند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین بیان کرد: امروزه این شرکت‌ها برای رونق شبکه ملی اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‌کنند، هرچند که این شرکت‌های FCP درآمدشان هزار میلیارد تومان در سال است که جمعا به اندازه شرکت رایتل هم نمی‌رسد، ولی در زنجیره ارزش حلقه مهم و تاثیرگذاری هستند.

در این باره همچنین معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته است: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینه سازی شبکه موجود در کشور است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند طرح اصلی شبکه ملی اطلاعات را ارایه و اجرایی کند.

عباس آسوشه با بیان این که در دوره‌ دوم شورای عالی فضای مجازی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاه‌های متولی فضای مجازی برگزار شد، افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است. مطابق این سند شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارائه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیک خواهد بود و نباید این خدمات را جزئی از شبکه ملی اطلاعات دانست.

به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور باید تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتی که منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات بر روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.

صندوق‌های خرد بهترین ابزار حمایت و توانمندسازی زنان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توانمندسازی زنان و تقویت اقتصاد محلی و روستایی را از مهمترین دستاوردهای ایجاد صندوق‌های اعتباری خرد عنوان کرد.

اصغر نوراله زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ایجاد ۶۰۰ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی گفت: صندوق‌های خرد محلی، بهترین ابزار نظام تأمین مالی و توسعه محلی به شمار می‌روند.

به گفته وی طرح ایجاد صندوق‌های خرد اعتباری همگام با سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت کاهش بیکاری، توسعه عدالت و بهبود وضعت معیشت و اقتصاد به اجرا درآمده و مهمترین دستاوردهای آن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توانمندسازی زنان، تولید ثروت و تقویت اقتصاد محلی و جوامع روستایی بوده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تشکیل ۶۰۰ صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در کشور خبر داد و گفت: در برنامه ششم توسعه ایجاد ۶۰۰۰ صندوق خرد پیش‌بینی شده که امیدواریم با تعامل و همکاری نهادهای دیگر، به اهداف قانون برنامه ششم دست پیدا کنیم.

نوراله زاده درعین حال محدودیتهای نظام تامین مالی رسمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظام اعتبار سنجی شبکه بانکی به شکلی است که باید مواردی همچون اهلیت فرد، توان بازپرداخت اقساط و نظارت بر اجرای طرح مورد بررسی قرار بگیرد چون این عوامل موجب عدم دسترسی روستاییان به منابع مالی و گسترش پدیده مهاجرت به شهرها شده است.

دانشگاه‌های فنی تنها تئوریسین تربیت می‌کنند!

یک استاد دانشگاه با انتقاد از روند فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت دانشگاه‌های ما تنها می‌توانند یکسری تئوریسین تربیت کنند. خروجی اغلب پروژه‌های کارشناسی، ارشد و حتی دکترا در نهایت چند مقاله است که آنهم به دلیل عدم توان برقراری ارتباط مناسب با صنعت عملا کاری از پیش نمی برد.

علیرضا ملاح‌زاده  – عضو هیئت علمی دانشکده مخابرات دانشگاه شاهد – در گفت‌وگو با ایسنا با مقایسه وضعیت تحصیلی ایران و دیگر کشورهای صنعتی بیان کرد: در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان قبل از وارد شدن دانشجو به مقطع ارشد و دکترا موضوع پایان نامه بخشی از یک پروژه بزرگ تعریف شده از طرف صنعت است. حال آنکه چنین روند مهمی در دانشگاه‌های ما آنهم بواسطه عدم ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه موضوعیت ندارد و زمان زیادی از وقت استاد و دانشجو صرف تعریف موضوع پایان نامه می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه رشته‌های مخابراتی و فناوری اطلاعاتی در ایران ما بیشتر مهندس طراح تربیت کرده‌ایم تا تکنسین واقعی گفت: در بازار ما که واردات نقش اصلی را ایفا می‌کنند دیگر جایی برای فعالیت مهندسین طراح وجود نخواهد داشت.

ملاح زاده با اظهار اینکه بازار حوزه مخابرات و آی تی ظرفیت جذب همه فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد گفت: در بسیاری از حوزه‌ها در بازار مخابرات و آی تی به وجود افراد تکنسین نیاز دارند در حالی اکثر فارغ التحصیلان ما مهندسین طراح هستند که با توجه به واردات محور بودن بازار طراحی ما عملا این افراد فرصتی برای جذب نخواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه رسالت اصلی دانشگاه باید تربیت نیروی خبره و کارآمد برای صنعت باشد اظهار کرد: دروس دانشگاهی و آزمایشگاهی باید به نحوی تدوین شوند که دانشجو را با فعالیت های عملی صنعتی آشنا کند. اگر دانشگاه نتواند ارتباط مناسب را با صنعت برقرار کند عملا از نیازهای روز صنعت غافل می‌شود و در نهایت نمی‌تواند نیروی متخصص و آموزش دیده مناسب فعالیت‌های صنعتی را پرورش دهد.‌

وی با انتقاد از روند فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها ادامه داد: در خوشبینانه‌ترین حالت دانشگاه‌های ما تنها می‌توانند یکسری تئوریسین تربیت کنند. خروجی اغلب پروژه های پروژه‌های کارشناسی و ارشد و حتی دکترا در نهایت چند مقاله می‌باشد که آنهم به دلیل عدم توان برقراری ارتباط مناسب با صنعت عملا کاری از پیش نمی برد.

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از صنف استادان دانشگاه به دلیل ناتوانی از برقراری ارتباط با صنعت و دادن آموزش‌های عملی به دانشجویان اظهار کرد: بخشی از مشکل عدم ارتباط مناسب صنعت به دانشگاه به همکاران من در دانشگاه‌ها برمی‌گردد چرا که اغلب ما قبل از ورود به حرفه تدریس کار صنعتی و کاربردی انجام نداده ایم و لذا با صنعت و نیازهای آن بیگانه هستیم و نکته حاد قضیه اینجاست که یک استاد فنی که با صنعت بیگانه است، چگونه می‌تواند تدریس مباحث فنی به دانشجویان را به درستی انجام دهد؟

او ادامه داد: این موضوع مانند استاد نجاری است که کلیه روشهای نجاری کردن و انواع چوب و لوازم مورد نیاز یک کارگاه نجاری را به نحو احسنت مطالعه کرده است و در حد تئوری مطالب فوق را خوب توضیح میدهد اما در عمل حتی یک جعبه ساده را هم نساخته است؛ بدیهی است شاگرد چنین نجاری هرگز نجار ماهری نخواهد شد و طبیعتا دانشجوی آن استاد تئوریسین نیز در صنعت ما کارایی نخواهد داشت.

ملاح زاده علت این مساله را در نحوه جذب اساتید در دانشگاه‌ها جست‌وجو کرد و گفت: در موقع جذب اساتید هیچ گونه بحثی در خصوص رزومه کارهای صنعتی اشخاص در نمی‌گیرد و متاسفانه صرفا نمرات آموزشی و تعداد مقالات معیار جذب است که نکته جالب این است که اینها هم از تلاش صرفا تئوریک به دست می‌آید.

وی در نهایت برای بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات جایگاه و نقش ویژه‌ای قائل شد و با بیان اینکه برای تقویت این بخش در ابتدا باید توسط ستادی کارا و خبره افق چشم انداز فناوری اطلاعات و مخابرات در 10 تا 20 سال آینده تدوین شود و سپس برنامه ای مدون جهت کاهش واردات و حداقل کردن آن در حوزه های فوق تدوین گردد خاطرنشان کرد: در نهایت پس از آن حوزه فعالیت شرکتهای خصوصی بصورت هدفمند و تخصصی در هریک از زیر بخش های فناوری اطلاعات و مخابرات مشخص گردند؛ برای نمونه در حوزه فعالیت یک شرکت در حوزه ایمنی و امنیت شبکه بصورت تخصصی که حوزه بسیار مهمی در فناوری اطلاعات و مخابرات است حمایتهای مادی لازم از آن تعیین و سپس امکان حضور در تمامی مناقصات را یافته و از تسهیلات بانکی جهت توسعه در همین راستا نیز بهره‌مند گردد و راه برای صادرات محصولاتشان هموار شود.در این شرایط است که شرکتهای فعال در حوزه فناوری و مخابرات امکان اشتغال زائی فراوانی یافته و سالانه بسیاری از فارغ التحصیلان مرتبط را جذب خواهند کرد.

بازپس‌گیری ۳۲ هزار هکتار زمین در تهران

نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ دادسرای ویژه زمین‌خواری با همراهی این شورا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین را رفع تصرف کرده است.

حسین معصوم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دادسرای زمین‌خواری با توجه به آزادسازی ۳۲ هزار هکتار اراضی در سال ۱۳۹۵، در این زمینه موفق و تخصصی عمل کرده و قضات این دادسرا از قاطعیت خوبی برخوردار بوده‌اند.

زمین‌خواری در تهران با هیچ جا قابل قیاس نیست

به گفته‌ی وی استان تهران با توجه به ارزش زمین‌های آن گسترده‌ترین زمین‌خواری را در سطح کشور داشته است که با هیچ استانی قابل مقایسه نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره‌ی وضعیت زمین‌خواری در جنوب ایران با توجه به هشدارهای قبلی گفت: جلساتی در استان‌های جنوبی کشور داشتیم، دادگستری آنجا نیز خوب و به موقع عمل کرده است. نگرانی ما بیشتر در بندرعباس بود که آن هم سامان‌دهی شده است.

معصوم همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده «پدیده» گفت: قرار شد اطلاع‌رسانی درباره‌ی این پرونده را مقامات استانی انجام دهند. دستگاه قضایی و استاندار پیگیر پرونده‌اند. ما هم شکایت قضایی داریم که کماکان آن را دنبال می‌کنیم.

وی درباره‌ی پرونده‌ی فرودگاه قم نیز توضیح داد: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد، این پرونده را به استاندار قم محول کرده تا موضوع را بررسی و حل و فصل کند.

پرونده‌های متعددی در شمال کشور به حکم قطعی رسیده است

معصوم نقاط ساحلی کشور را مخصوصا در شمال ایران بسیار آسیب‌پذیر دانست و افزود: سال گذشته پرونده‌های متعددی در این مورد داشتیم که در حوزه سواحل و بنادر به حکم قطعی رسید و اجرا هم شد. تلاش‌ ما این است که به اجرای قانون برگردیم و همه در آن مسیر حرکت کنیم و مانع از تخریب و تصرف شویم، یقینا مجلس می‌تواند این آرزوی ما را با قوانین قاطع و غیرقابل تفسیر و اجرایی محقق کند.

مسوولان در بعضی مناطق غفلت کرده‌اند

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم‌چنین درباره‌ی نقش مسوولان محلی در تصرفات گفت: مسؤولان محلی در برخی مناطق مثبت عمل کردند و در جاهایی هم غفلت داشته‌اند، تشخیص این‌که جنس غفلت چه بوده نیز وظیفه من نیست، ولی ما هر آنچه را مغایر قوانین می‌بینیم، نسبت به آن اقدام قضایی و شکایت می‌کنیم. مراجع قانونی هم باید علت این غفلت‌ها را رسیدگی کنند، نمونه‌اش همین تهران که اتفاقات بسیار نامیمونی در آن رخ داده، از نظر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری اصول شهرسازی و زیربنایی شهر را در منطقه ۲۲ رعایت نکرده و اقدامات صورت گرفته در این منطقه گاها منجر به خساراتی غیرقابل برگشت شده است.

وی اضافه کرد: تخلف زمانی توسط مردم صورت می‌گیرد و زمانی از ناحیه مرجع قانونی که باید قانون را اجرا کند واقع می‌شود. شورای شهر به کرات مطالبی را در این باره گفته و ما هم آمارهایی داریم. ما ساختمان‌هایی را در این منطقه شناسایی کرده‌ایم که روی گسل ساخته شده‌اند. پیش‌فروشی‌هایی در منطقه ۲۲ تهران اتفاق افتاده که لازم است مردم از صحت و سقم و هویت پیش‌فروشنده اطلاعات کسب کنند و طبق قانون برای پیش خرید اقدام کنند.

پیش‌فروشنده‌ای که سند ندارد مال چه کسی را می‌فروشد؟

معصوم با اشاره به اصلاح قانون پیش‌فروش خاطرنشان کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی بارها درباره‌ی قانون پیش‌فروش اطلاع رسانی کرده و از مردم خواسته از پیش‌فروشنده تقاضای پروانه و پیش سند کنند و قبل از فروش بازدید میدانی داشته باشند. کسی می تواند پیش فروش کند که سند داشته باشد. اتفاقا بخشی از ایراد مخالفان، ‌ این بوده که چرا پیش فروشنده باید دارای سند مالکیت باشد. توجیه هم این بوده که خیلی از این پروژه‌ها بدون سند است. پاسخ ما این است؛ وقتی آن پیش فروشنده سندی ندارد، چه چیزی را می‌فروشد. مالِ چه کسی را می‌فروشد. اگر اتفاقی برای این  پیش‌فروشنده افتاد، خریدار از کجا باید حق خود را بگیرد. خیلی از جرایم و کلاهبرداری در این حوزه انجام می‌شود، همین الان پرونده‌های ۱۵ ساله‌ای در تهران داریم که زمانی برای پیش‌فروش ملک‌های آن تبلیغات زیادی می‌شد.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: مخالفت با قانون پیش‌فروش در شرایطی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۱۰ با آن وضعیت سواد و شهرسازی، قانون‌گذار مقرر کرده بود باید ملک پیش‌فروشی ثبت اجباری شود. او در آن زمان می‌دانسته سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که  سند مالکیتی وجود داشته باشد. او می‌دانسته توسعه باید در این جهت باشد، اما حالا عده‌ای می‌خواهند ما را به ۱۰۰ سال قبل برگردانند.

وی تاکید کرد: ما مرجعی هستیم که برای اجرای قوانین، شکایت های خود را دنبال می‌کنیم و نه از سر تکلیف، بلکه مسؤولانه و با توجه به منافع ملی پیگیر پرونده‌هایمان هستیم.

نگرانی نسبت به منابع پایدار تهران

معصوم با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت منابع پایدار تهران و سایر کلان شهرها، اظهار کرد: اتفاقات زیادی در تهران افتاده که قابلیت تجزیه و تحلیل علمی دارد. در حوزه شهرسازی، سرمایه‌گذاری گردشگری، توسعه، منابع  پایدار که یقینا باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت ناگوار شهرسازی در تهران و بهره‌گیری از منابع پایدار، اظهار کرد: طبق آمار از مرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه تهران به ۴۱۱ واحد رسیده، درحالی‌که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ این تعداد ۳۲۴ واحد بوده و پیش از سال ۱۳۵۰ که البته اطلاعات آن دقیق نیست، تعداد ساخاتمان‌های بلندمرتبه تهران ۲۴۴ واحد بوده است.

معصوم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از این ساختمان‌های بلندمرتبه در معابری بین ۶ تا ۱۲ متر ساخته شده‌اند که این ناهماهنگی، عمیق است و بی‌انضباطی شهری و مشکلات آن را هر روز پیچیده و حادتر می‌کند.

3 آنتی‌ژن جدید به سبد تولیدات موسسه رازی افزوده می‌شود

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه شمال غرب کشور (مرند) با اشاره به اینکه این شعبه گسترش سبد تولیدات را در دستور کار دارد، گفت: تحقیق برای تولید آنتی‌ژن‌های برونشیت، گامبورو و EDS در شعبه مرند در حال انجام است تا به عنوان واکسن‌های کشته طیور به بازار داخل و خارج کشور عرضه کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر علی آمقی با اشاره به فعالیت‌های موسسه رازی شعبه شمال غرب کشور(مرند) اظهار کرد: موسسه رازی شعبه مرند با سابقه بیش از 20 سال، عمده واکسن‌های کشته طیور را تولید می‌کند و علاوه بر تامین واکسن‌های طیور کشور، گسترش سبد تولیدات را در دستور کار دارد.

وی افزود: در حال حاضر تحقیق برای تولید آنتی‌ژن‌های برونشیت، گامبورو و EDS در این شعبه در حال انجام است تا ترکیبات مختلفی از این آنتی‌ژن‌ها را به همراه آنتی‌ژن‌های نیوکاسل و آنفلوآنزا به عنوان واکسن‌های کشته طیور به بازار داخل و خارج کشور عرضه کنیم.

رئیس موسسه رازی شعبه مرند خاطرنشان کرد: در بخش تولید و معاونت تضمین کیفیت این شعبه نیز به طور جدی بر روی نزدیک کردن استانداردهای تولید به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و مستندسازی‌های مربوطه تلاش می‌شود تا زمینه‌های لازم برای صادرات محصولات این شعبه فراهم شود.

وی تصریح کرد: امید است بتوانیم در 5 سال آینده، علاوه بر اینکه سبد فراگیرتری از فرآورده‌های بیولوژیکی کشته طیور را ارائه دهیم، زمینه برای صادرات این محصولات نیز فراهم شود.

دکتر آمقی با اشاره به اینکه در حال حاضر واکسن نیوفلورازی بعنوان تنها فرآورده تولیدی در موسسه رازی شعبه مرند تولید می‌شود، گفت: ظرفیت تولید این واکسن در شعبه مرند 500 میلیون دز است که به دلیل عدم کشش مناسب بازار در سال گذشته 300 میلیون دز از این واکسن تولید شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه رازی، وی خاطرنشان کرد: امید است با رفع موانع موجود، سالانه حداقل 500 میلیون دز از این واکسن که 50 درصد از سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده، در موسسه رازی شعبه مرند تولید شود و به مصرف برسد.

روند رشد بی‌سابقه مصرف برق در استان یزد

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از رشد 20 درصدی پیک برق استان نسبت به سال گذشته با وجود اقدامات پیک‌سایی خبر داد و این امر را ناشی از ورود صنایع جدید به مدار بهره‌برداری دانست.

به گزارش ایسنا، «محمدحسن صباغزادگان» در نشستی که به منظور کنترل و مدیریت پیک بار مصرف استان با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های توانیر، برق منطقه‌ای و توزیع استان برگزار شد، با بیان این‌ که استان یزد روزهای پرمصرف و پر باری را سپری می‌کند، گفت: یزد، استانی صنعتی با مصرف 70 درصد انرژی الکتریکی برای صنعت، با فرصت‌ها و چالش‌هایی بزرگ روبرو است .

وی ادامه داد: فرصت از این ‌رو که چرخ صنعت می‌چرخد و روزبه‌روز شاهد رونق صنعت هستیم و چالش از این ‌رو که این صنایع انتظار برقی پایدار دارند و این وظیفه ما را سنگین می‌کند .

صباغزادگان روند رشد مصرف برق در استان را بی‌سابقه دانست و گفت: با وجود برنامه‌ریزی‌ها، جلسات و مکاتبات متعدد با صنایع بزرگ و اقدامات مناسب در بحث مدیریت مصرف در خرداد سال‌جاری، نسبت به سال گذشته رشد 20 درصد پیک برق داشته‌ایم که ناشی از ورود صنایع جدید به مدار بهره‌برداری است .

این مقام مسئول در صنعت برق استان با اشاره به رونق صورت گرفته پس از بحث برجام، تصریح کرد: بهار 95 نسبت به بهار 96 شاهد 12 درصد رشد مصرف انرژی بودیم که این رشد مربوط به گرمای هوا نبود بلکه مربوط به رشد صنایع در استان است .

صباغزادگان از 300 مگاوات متقاضی در بخش تولید پراکنده خبر داد و افزود: هم‌اکنون 11 مشترک با بیش از 100 مگاوات در مدار بهره‌برداری قرارگرفته‌اند و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، این نیروگاه‌ها در ایام تابستان موظف به تامین بخشی از بار شبکه شوند .

«علیرضا احمدی یزدی» معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر نیز ضمن بیان این که همزمان با ایام تابستان که کل زمان اوج بار شبکه سراسری در تمام کشور اتفاق می‌افتد و قریب به 60 تا 70 درصد انرژی الکتریکی در کشور افزایش پیدا می‌کند، افزود: این‌گونه جلسات به منظور هماهنگی و مدیریت شبکه در استان‌ها برگزار می‌شود .

وی شروع برنامه‌ریزی این جلسات را از مهرماه 95 اعلام و بیان کرد: این جلسات با شدت بیشتر، در ایام اوج بار و به صورت سالیانه و با محوریت شرکت‌های برق منطقه‌ای و با حضور شرکت‌های توزیع برگزار می‌شود .

احمدی یزدی با ابراز خوشنودی از تاثیر اقدامات مدیریت مصرف در کشور، تصریح کرد: تا امروز، اوج بار شبکه سراسری در کشور در چهاردهم تیرماه اتفاق افتاده که در همان روز، شاهد کاهش نزدیک به 3200 مگاوات از نیاز مصرف کشور توسط اقدامات مدیریت مصرف بودیم .

وی در رابطه با اقدامات شاخص صنعت برق استان یزد در بحث مدیریت مصرف نیز اظهار کرد: اقدامات شاخص توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع یزد از جمله اجرای هفته مدیریت مصرف که هر روز به یک گروه از مشترکان صنعت برق اختصاص داشت و هماهنگی‌ها و تجلیل از مشترکانی که سال گذشته همکاری داشتند، صورت گرفت .

«محمدحسین میرحسینی» معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز در این جلسه با اشاره به این‌ که معاونت‌های بهره‌برداری، آینه‌ی تمام نمای صنعت برق هستند، افزود: خوشبختانه در استان یزد بین 2500 تا 2600 مگاوات نیروگاه نصب‌شده داریم که حدود 400 مگاوات مازاد بر توزیع، تولید می‌شود .

وی پایین‌ترین تلفات شبکه در بین برق‌های منطقه‌ای کشور، پایداری و رؤیت پذیری بالا، شاخص عملکرد مهندسی و شاخص عملکرد بالای سیستم‌های حفاظتی را از بزرگ‌ترین دستاوردهای شرکت برق منطقه‌ای یزد دانست و گفت: واحد دیسپاچینگ این شرکت با هماهنگی کامل در مباحث مدیریت مصرفی ذخیره عملیاتی و تعطیلات و تعمیرات در ساعات مختلف به انجام ‌وظیفه پرداخته است .

«فاطمه زارع» رییس گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز در ادامه این جلسه به تشریح عملکرد شرکت برق منطقه‌ای در سال ۹۶ و تجارب حاصل‌شده از تعامل با صنایع بزرگ پرداخت و افزود: پیش‌بینی می‌شود پیک نیاز مصرف استان در سال جاری با ورود صنایع جدید به ۱۴۳۰ مگاوات برسد .

وی با اشاره به این‌ که سهمیه کاهش پیک شرکت در سال گذشته ۴۴ مگاوات بوده است، افزود: با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته با مشترکان، میزان همکاری صنایع در روز پیک‌بار کشور، به ۸۱ مگاوات رسید .

زارع ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح‌های tou با جابجایی ساعات پیک‌بار و اجرای طرح ذخیره عملیاتی با صنایع بزرگ، اجرای برنامه کاهش یا قطع برنامه‌ریزی‌شده صنایع و استفاده از ظرفیت نیروگاه چادرملو، پیک‌بار سال ۹۶   را بدون مشکل خاصی سپری کنیم .

همچنین در این جلسه مباحث و راهکارهایی در خصوص جلب مشارکت مشترکان صنعتی، کشاورزی و تجاری، تشویق مشترکان برتر به‌منظور رعایت الگوی مصرف، تعامل با آموزش‌ و پرورش، برگزاری سمینارهای تخصصی، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و اقدامات انجام ‌شده برای کاهش پیک‌بار توسط کارشناسان شرکت‌ توزیع برق یزد ارائه شد .

قاچاقچی حرفه‌ای کیست؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از متلاشی شدن بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته در سال قبل خبر داده است.

به گزارش ایسنا، قاچاق کالا پدیده شومی است که شاید به‌ جرأت و قطعیت بتوان گفت در سال‌های گذشته بخشی از تولیدات کشور نبوده‌که از آسیب آن در امان مانده باشد.

در این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی در رقابت با وارداتی که بخش قابل توجهی از آن به شکل قاچاق وارد کشور شده از رقابت جا مانده و مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده‌اند. بر همین اساس کم نبوده‌اند کارگرانی که شغل خود را از دست داده و طعم بیکاری را چشیده‌اند.

دایره این موضوع حتی چنان گسترده است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بخشی جدی از انتقادات نسبت به عملکرد دولت به این مسئله معطوف شد، با این وجود بنا بر اظهارنظر مسئولان حجم قاچاق کالا در دولت تدبیر و امید تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که حجم قاچاق کالا در آغاز دولت یازدهم ۲۵ میلیارد دلار شامل ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی بود که این رقم در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار قاچاق ورودی و ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق خروجی کاهش یافته است.

راه‌های واردات کالای قاچاق

برای واردات کالای قاچاق شیوه‌های متعددی وجود دارد اما به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳۰ درصد قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می شود.

البته در کنار آن کوله‌بران یا واردات ته‌لنجی هم در افزایش میزان واردات قاچاق بی‌تاثیر نیستند.

سال گذشته از طریق کوله‌بری (که بدون نظارت قرنطینه‌ای وگمرکی، غیراستاندارد و غیر بهداشتی است) سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده در حالی‌که بطور قانونی فقط یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اجازه ورود داشته است.

همچنین کالاهای ملوانی تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار مجوز ورود داشته‌اند، اما در عمل ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار وارد شده است.

در این میان واردات کالا از طریق مسافر نیز راهکاری دیگراست که باوجود اینکه مجوز واردات این بخش در سال گذشته یک میلیارد دلار بوده در عمل سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا ازا ین طریق وارد شده است.

طبق اظهارات قاسم خورشیدی – سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در مجموع سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا از طریق کوله‌بری، ملوانی، مسافری و سایر شیوه‌ها در سال گذشته مجوز ورود داشته‌اند که این رقم در عمل به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

۳۶۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته در یک سال

نکته دیگر به قاچاق کلان و سازمان‌یافته مربوط می‌شود که به‌گفته خورشیدی سال قبل بیش از ۱۱۰۰ باند قاچاق کلان و سازمان‌یافته متلاشی شدند که این روند در قیاس با سال ۱۳۹۴ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

در این میان وزارت اطلاعات نیز کشفیات متعدد داشته که مجموع ارزش کشفیات این وزارتخانه در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۰۰ میلیارد تومان، ۳۳۸ میلیارد تومان، ۲۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.

کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته مربوط به ۹۹ پرونده بوده که نشان می‌دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

مجموع پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق در بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۷۵۰ پرونده (سال ۹۲)، ۲۲۵۰ پرونده (سال ۹۳)، ۲۳۰۰ پرونده (سال ۹۴) و ۳۶۰۰ (سال ۹۵) بوده است.

مجازات قاچاق کالای ممنوعه

اما طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه‌ای به برخی بندهای آن وارد شده قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

اما برای وارد کردن کالا بدین شکل مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده و درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات‌های عمومی تعریف شده به‌ترتیب به حبس نیز محکوم شده و بدین ترتیب بر اساس حجم واردات،مجازات‌های زیر در انتظار قاچاقچیان حرفه‌ای خواهد بود.

طبق قوانین موجود،چنانچه ارزش‌کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد، فرد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و به نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

درصورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد فرد به پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ملزم شده و بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.

اما چنانچه ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد فرد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم شده و به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور خواهد رسید.

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های مربوط به نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد به دو تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

نحوه برخورد با قاچاقچیان سازمان دهی شده

همچنین در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌شود و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

طبق ماده ۳۱ این قانون،در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کرده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏‌شود.

علاوه بر این به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏‌ای محسوب می‌‏شوند، علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا ۷۴  ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف. ۹۱ روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب. بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در این خصوص حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر نیز محکوم می‌شوند.

بنزین گران خواهد شد؟

با وجود این که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال جاری نباید افزایش پیدا کند، افزایش میزان مصرف بنزین و عدم کاهش آن از ابتدای سال تاکنون احتمال سهمیه بندی یا گران شدن این حامل انرژی را قوت بخشیده است.

به گزارش ایسنا، اوایل اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶ تصویب کردند که قیمت بنزین، گازوئیل‌ و سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۶ افزایش نیابد. قانونی که احتمال می‌رود با توجه به افزایش بی سابقه مصرف بنزین در کشور با اندکی تغییر مواجه شود.

منابع رسمی و غیر رسمی در کشور از میانگین مصرف بنزین بین ۷۹ تا بیش از ۸۳ میلیون لیتر خبر داده اند و اعلام کرده‌اند این افزایش مصرف و عدم کاهش آن در کشور بی سابقه بوده است. میزان مصرف بنزین در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. به‌طور کلی میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.

با وجود این که مسوولان ذیربط بارها بر این موضوع تاکید کرده ‌اند که حتی در زمان پیک مصرف بنزین مشکلی در تامین و توزیع آن وجود ندارد، این موضوع را نیز مطرح کرده اند که با این حال چنانچه روند صعودی مصرف بنزین کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.

به گفته منصور ریاحی – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – با این که اکنون این شرکت پاسخگوی نیازهای کشور است، اما چنانچه مورد خاصی پیش آمد مدیریت کلان کشور باید در این زمینه تصمیم‌ گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت، یارانه‌ای سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌ها است و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.

براساس این گزارش، دلایل مختلفی برای افزایش مصرف سوخت اعلام شده است که یکی از مهم ترین آنها افزایش تولید خودرو در کشور است.

در سال ۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو رسید. به عبارت دیگر تولید خودرو در کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر برخی براین باورند که دلیل مهم دیگر افزایش مصرف بنزین در کشور ثابت بودن این حامل انرژی برای دو سال و ارزان بودن قیمت آن در کشور است.

حمایت کویت از توافق کاهش تولید در آستانه دیدار تولیدکنندگان بزرگ

وزیر نفت کویت اظهار کرد: پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق جهانی برای کاهش عرضه نفت خوب بوده و امیدهایی را دربردارد.

به گزارش ایسنا، وزیران کشورهای عضو اوپک و سایر تولیدکنندگان غیراوپک قرار است روز دوشنبه برای صحبت درباره توافق کاهش تولید در شهر سن‌پترزبوگ روسیه دیدار کنند.

خبرگزاری کویت به نقل از عصام المرزوق،  وزیر نفت کویت که وارد سن‌پترزبوگ شده بود، گفت: پایبندی خوب است و این توافق که پایبندی اعضای اوپک به آن ۱۰۶ درصد و کشورهای غیراوپک ۸۰ درصد بوده است، امیدهایی به همراه دارد.

وزیر نفت کویت پیش از این گفته بود تولیدکنندگان بزرگ نفت در نشست روز دوشنبه درباره توافق کاهش تولید گفت و گو کرده، شرایط بازار را بازبینی می‌کنند و به بررسی پیشنهادهای مربوط می‌پردازند.

کویت ریاست کمیته مشترک وزیران کشورهای اوپک و غیراوپک را که پایبندی تولیدکنندگان به توافق کاهش تولید را رصد می‌کند، بر عهده دارد. طبق این توافق که از ژانویه سال ۲۰۱۷ آغاز شده و تا مارس سال ۲۰۱۸ ادامه دارد، میزان عرضه حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

علاوه بر کویت، کشورهای ونزوئلا، الجزایر، عربستان سعودی، روسیه و عمان در این کمیته حضور دارند.

وزیر نفت کویت به خبرگزاری این کشور گفت: در این دیدار اقداماتی برای ادامه اجرای توافق مورد بحث قرار می‌گیرد و هرگونه پیشنهاد از سوی سایر کشورهای عضو بررسی خواهد شد.

براساس گزارش رویترز، این کمیته  در صورت لزوم می‌تواند به اوپک و سایر تولیدکنندگان نفت توصیه‌هایی برای تغییر مفاد توافق ارائه دهد.

گذر عربستان از نفت و گذار بسوی انرژی پاک

عربستان سعودی تلاش خود را برای آغاز بکار نخستین نیروگاه بادی عظیم این کشور با مجموع تولید 400 مگاوات از سر گرفت.

به گزارش ایسنا، طبق گفته خالد الفالح ، وزیر انرژی عربستان سعودی ، مناقصات و برنامه های دیگری نیز در سال جاری برای آغازبکار بخشی از برنامه شش ساله انرژی های تجدیدپذیر به ارزش ۵۰ میلیارد دلار وجود دارد.

پروژه انرژی بادی در منطقه الجوف واقع در شمال این کشور، بعنوان اولین گام از یک پروسه رقابتی است. نخستین دور از برنامه های ملی انرژی های تجدید پذیر در عربستان سعودی شامل پروژه هایی است که قادر به تولید ۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی و بادی است. با این حال، طبق اعلام دفتر توسعه پروژه انرژی های تجدیدپذیر، تنها پروژه‌هایی که توان تولید ۳۰۰ مگاوات از انرژی خورشیدی را داشتند، در موعد مقرر به انجام رسیده است. 

خالد الفالح گفت:” همزمان با ورود به نیمه دوم سال، ما همچنان بر سر دنبال کردن برنامه های بلندپروازانه خود می مانیم تا به فرصت های موردنظر برنامه هایمان دست یابیم”.

وی در ژانویه گفته بود که هدف و برنامه این کشور این است که تا سقف ۵۰ میلیارد دلار برای تولید برق از انرژی تجدیدپذیر مورد نیاز ۳ میلیون خانه در طول شش سال آینده هزینه کند.

عربستان سعودی که به وابستگی به نفت و گاز مشهور است، در سال گذشته در راستای چشم انداز سال ۲۰۳۰ رویکردی متفاوت در رابطه با تنوع اقتصادی اخذ کرده است. با اینکه در بخش اقتصادِ این کشور همواره ابتکارات متعددی انجام شده است اما این نخستین باری است که حکومت اهدافی درخصوص انرژی های تجدیدپذیر در سر دارد.  همگام با چشم انداز ۲۰۳۰ و اهداف میان مدت آن، عربستان قصد دارد در طول سه سال، ۳.۴۵ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه ملی برق خود اضافه کند یعنی تا سال ۲۰۲۳ باید تا میزان ۹.۵ گیگاوات افزایش یابد.

دام‌های غیرمجاز مهمترین عامل انتقال تب کریمه در یزد

مدیر کل دامپزشکی استان یزد اظهار کرد : جلوگیری از تردد غیر مجاز دام در پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده‌ی کریمه کنگو نقش تعیین‌کننده دارد .

به گزارش ایسنا، دکتر «علی‌اکبر حدادزاده» با اعلام این خبر، گفت: تب کریمه کنگو در سال 1944 در منطقه کریمه شوروی سابق مشاهده شد و در نهایت تا کنگو آفریقا ادامه یافت که به دلیل این وسعت جغرافیایی، به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو معروف شد .

وی افزود: این بیماری پس از ورود به یک واحد پرورش دام، گسترش یافته و ویروس آن از طریق هر کنه به نسل‌های بعدی آن انتقال می‌یابد لذا دامداران باید این بیماری را از نظر بهداشتی جدی بگیرند.

وی با تاکید بر این که استان یزد به دلیل گرمی و خشکی هوا بهترین شرایط را برای رشد عامل انتقال این بیماری داراست، گفت: کمبود مراتع در استان نیز باعث می‌شود تا 85 درصد وابستگی به دام دیگر استان‌ها به وجود آمده و به دنبال آن امکان ورود دام‌های غیر مجاز افزایش یابد لذا همکاری با دامپزشکی جهت جلوگیری از تردد دام‌های غیر مجاز در پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده‌ی کریمه کنگو بسیار گره‌گشاست .

حدادزاده اشاره کرد: این بیماری معمولاً در دام علائم ظاهری ندارد و در صورت وجود ویروس در خون دام، پس از کشتار این بیماری به راحتی از طریق زخم و مخاطات بدن به خونابه و گوشت، قابل انتقال به انسان است لذا توصیه می‌کنیم به همراه مراقبت از دام‌ها، مردم نیز شرایط نگهداری گوشت را رعایت کنند.

این مقام مسئول با اشاره به این نکته که هم‌اکنون در 99 درصد گوشت استان یزد مرحله پیش سردگذاری را می‌گذراند، تصریح کرد: با  کشتارگاه‌هایی که این مساله را رعایت نکنند، برخورد جدی می‌شود .

مدیر کل دامپزشکی استان در پایان یادآور شد: موضوع این بیماری که در شبکه‌های مجازی به آن پرداخته شده بیشتر  باعث حساسیت مردم شده اذا بهترین راه حل آموزش مردم است و قطعا تداوم آموزش و اطلاع رسانی به مردم از گسترش این بیماری می‌کاهد.

تهیه چند طرح دو فوریتی در کمیسیون انرژی برای رفع اشکالات قوانین نفتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای تدوین چند طرح دو فوریتی برای اصلاح برخی قوانین نفتی که اختیارات مجلس را به دستگاه‌ها تفویض کرده، خبر داد.

به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند در گفت‌وگویی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین نفتی و قراردادهای حوزه نفت و گاز در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفته است، گفت: کمیته‌ای در کمیسیون مسئول اجرای این کار شده و تعدادی از حقوقدانان و افراد فنی مسئولیت این کار را برعهده گرفته اند تا اشکالاتی که در برخی قوانین وجود داشته و سبب شده که تا حدودی نظارت مجلس کمرنگ شده و کاهش یافته، رفع شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید اعتراف کرد که در مجالس گذشته در قانون نفت و قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت مصوبه‌هایی وجود دارد که نظارت مجلس را کاهش داده و کمرنگ کرده و مجلس را از حق قانونی خود محروم کرده است.

تفویض اختیارات مجلس به برخی دستگاه‌ها مانع نظارت مجلس بر برخی قراردادها

حسنوند ادامه داد: این قوانین به نوعی اختیارات مجلس را به برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها داده اند که امروز مجلس نمی تواند بر برخی عملکردهای این دستگاه نیز نظارت دقیق خود را اعمال کند.

وی با بیان اینکه برخی مشکلاتی که در قراردادها و الگوهای نفتی پیش آمده به دلیل قوانینی بود که در مجالس گذشته مصوب شده و سبب بروز مسائل و اشکالات کنونی شده است، تصریح کرد: اگرچه مسائل دیگری وجود دارد که باید با رایزنی با مسئولان ذیربط برطرف شود و در آینده نزدیک طرح های رفع این اشکالات آماده و اشکالات رفع شود تا دغدغه مردم و مسئولان عالی رتبه کشور تا حدودی برطرف و مجلس براساس وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کند.

تصویب الگوی قراردادها در هیئت دولت براساس مصوبه مجلس بوده است

حسنوند افزود: اگر امروز بحث محرمانه بودن قرارداد، واگذاری بدون مناقصه و تصویب الگوی قراردادها توسط دولت و در هیئت دولت مطرح شده براساس مصوبه مجلس بوده و این اشتباهات و اشکالات در تصویب قوانین باید توسط مجلس اصلاح شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به چگونگی اصلاح این قوانین، تصریح کرد: با توجه به اینکه قوانین متعدد بوده در قالب چندین طرح مختلف ارائه می شود تا به عنوان دو فوریت به هیئت رییسه ارجاع و با تعامل و بررسی نمایندگان در صحن علنی به تصویب برسد.